قامت الهيئة العامة للبيئة بالتوقيع على مذكرة تعاون بيئية بينها وبين المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.
إلى جانب التوقيع على أربع إتفاقيات لتطوير قدرات دولة الكويت في مجال حماية البيئة، ومجابهة التغيرات المناخية.
وصرح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح إن مذكرة التعاون هي الثانية التي يتم توقيعها مع البرنامج الأممي.
ومدتها أربع سنوات بهدف تأهيل الخبرات ودعم المساعي في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وأوضح الحمود أن هذه الإتفاقيات تشمل دعم الكويت في المشاريع الجديدة، كإعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية.
وذلك من أجل تعزيز الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية وإعداد استراتيجية وطنية لتنمية منخفضة الكربون في 2050.
وذكر الحمود أن هذه الجهود والاتفاقيات ستنعكس ايجابا على رؤية الكويت عالميا كاتفاقية المناخ والسلامة الكيميائية وغيرها.
من جانبه قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي في تصريح مماثل إن هذا التعاون يأتي لتكثيف الجهود البيئية الكويتية.
مبيناً أن هذه المذكرة تعكس الأولويات المشتركة لكل من البرنامج والهيئة، لاسيما دور البرنامج في دعم الأجندة البيئية بخبرات دولية.
وأوضح أن البرنامج سيعمل من خلال المذكرة والاتفاقيات الموقعة على مساندة الهيئة في إعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية لدولة الكويت.
حيث يعزز المشروع الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية، مضيفاً أن المكتب الإقليمي سيوفر الدعم للهيئة في تحقيق هذه الأهداف البيئية.
بدورها أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري أهمية المشاريع التي تم توقيعها اليوم في الرقابة البيئية، والتي من شأنها تعزيز تطبيق قانون حماية البيئة.
وأشارت الكندري إلى إعتماد مجلس الوزراء مؤخراً تقرير الهيئة لتنفيذ استراتيجية لخفض الكربون الناتج من القطاع الصناعي والنفطي والقطاعات الأخرى.
وأوضحت أن هذه الإتفاقيات من شأنها مساعدة متخذي القرار في تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالحالة البيئية في البلاد.
