كشفت مصادر مطلعة أنه لا توجد سيولة كافية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية دفعة واحدة.
وأوضحت ذات المصادر أن وزارة المالية لم تُجنّب حتى الآن مخصّصاً مالياً محدّداً لصرف المستحقات التي تبلغ نحو 550 مليون دينار.
لا سيما أن حجم السيولة المتوافر في الاحتياطي العام حالياً «يُقارب نحو مليار دينار».
علماً أن حجم الرواتب وما في حكمها يبلغ شهرياً 750 مليون دينار.
وحسب ذات المصادر، تخطط الوزارة لبدء الصرف مباشرة للجهات المستحقة على مراحل.
وذلك بمجرد اعتماد جميع الكشوف من الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لمستويات السيولة المتوافرة.
ورحجت أن يبدأ الصرف خلال الشهر المقبل، من دون أن تجزم بذلك، لارتباط الصرف بمساحة السيولة في الاحتياطي العام.
وكشفت أن المالية العامة تواجه منذ فترة طويلة مخاطر نفاد السيولة، وأن صندق الاحتياطي العام سجل أعلى معدل مخاطر نفاد السيولة في ديسمبر الماضي.
وذلك بعد أن وصلت السيولة المتوافرة فيه إلى 300 مليون دينار.
