كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الكويتي إلى نحو 90 خلال السنوات الخمس المقبلة لو سارت الأمور وفق المخطط له.
وأكد المطاوعة في لقاء مع صحيفة (الأنباء) اليوم الأربعاء إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 حتى نهاية العام القضائي 2018/2019 بينهم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة تصل إلى 66 في المئة. مشيرا أن الكويتيين في الدرجات القيادية بالمحاكم ودرجات النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ووكلاء النيابة من الفئتين (ج) و(ب) تصل إلى 100 في المئة وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 96.5 في المئة.
وجدد التأكيد على استقلال القضاء الكويتي بحكم الدستور إذ نظم قانون تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل إلا من القضاء نفسه. وذكر أنه رغم التعاون الذي يبذله المسؤولون بوزارة العدل لتحقيق كل مطالب رجال القضاء وتذليل أي عقبات إدارية أمام العمل فإن إعطاء وزير العدل كمرحلة أولى صلاحيات مجلس الخدمة المدنية بشأن القضاء والأجهزة المعاونة له يعد مطلبا ملحا وضروريا لتطوير العمل.
وأفاد المطاوعة بأنه في بداية شهر أكتوبر يعد المجلس تقريرا عن النقص أو القصور او الغموض في التشريع لوزير العدل الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
وحول ما رافق قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل من آراء متعددة أكد أن المحامين هم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون وهم الأعوان للقاضي بالوصول الى الحق وتحقيق العدالة لذا فإعادة النظر في قانون المحاماة بين فترة وأخرى ضرورة تستدعيها طبيعة مهنة المحاماة.
وعن موضوع الفساد نبه إلى ضرورة إدراك أنه ليس من المصلحة وصف جميع الأجهزة الحكومية بالفساد مبينا أن الحل للحد منه هو حسن المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية خصوصا أنه لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
