كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، عن تزايد التضخم في تركيا بنسبة 64.77٪ على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، ليصبح مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
أما على الأساس الشهري، فبلغ التضخم 2.93٪، طبقًا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28٪ في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد بدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز إرتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1٪ في ديسمبر (كانون الأول)، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1٪ وبلغ التضخم في نوفمبر تشرين الثاني 61.98٪ على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2٪، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1٪. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72٪ خلال العام.
وعقب سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو (حزيران) ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 ٪ بهدف السيطرة على التضخم.
ومع نهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49٪، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً عند 85.51٪ في أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37٪ خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14٪ على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول)، و44.22٪ على أساس سنوي.
