ينتظر مجلس الخدمة المدنية صدور المرسوم الخاص بالسماح للموظفين في الجهات الحكومية ببيع إجازاتهم واستبدالها نقدا حسب ما كشفته مصادر الأنباء.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد درس موضوع بيع الاجازات بشكل مفصل من كافة النواحي القانونية.
وبعد ذلك تم رفع الأمر الى مجلس الوزراء لتعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في نظام الخدمة المدنية تمهيدا لصدور المرسوم.
وبمجرد صدور المرسوم، سيمنح الموظف الحق في الحصول على البدل النقدي مقابل المدة المسموحة باستبدالها.
وهناك طريقة معمول بها في مختلف وزارات الدول ومنها العسكرية تحديدا تقوم بالسماح ببيع الموظفين لإجازاتهم سيتم الاستفادة من تجربتهم والعمل بما هو يصب في صالح الموظف.
