كشفت مصادر الأنباء عن الآلية الجديدة التي تضمنت تغييرا جذريا في الإجراءات المالية والإدارية الحالية لتسريع عجلة إنهاء خدمات الوافدين.
وتعيين كويتيين من منتظري الوظيفة الحكومية.
وتم توزيع ميزانيات نهاية خدمة الوافدين على الوزارات بالمبالغ ذاتها التي وردت في جميع الطلبات المقدمة منهم.
وذلك لتمكينهم من إصدار قرارات إنهاء خدمة الوافدين الذين مازالوا يعملون في أي جهة أو وزارة.
ومن المقرر أن يتولى ديوان الخدمة المدنية التدقيق على بيانات معاملات إنهاء خدمة الوافدين فقط، من دون تكليفه بصرف المكافأة.
على أن تتولى كل وزارة عملية الصرف.
وذكرت المصادر أنه لم يتم وضع أي قيود لحظر تكويت وظائف معينة أو ربط إنهاء الخدمة ببلوغ سن معينة.
