صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، حيث تم إدخال تغييرات هامة على العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين العموميين.
أبرز التعديلات:
عقوبة الحبس والغرامة: تقرر الحبس لمدة عام واحد مع غرامة قدرها 1000 دينار، ولا تقل عن 300 دينار، لكل من يوجه الإهانة بالقول أو الإشارة إلى أعضاء النيابة أو ضباط الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني.
تشديد العقوبات: في حالات التعدي الجسدي أو المقاومة أو استخدام العنف، تم تشديد العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنتين وغرامة 2000 دينار، ولا تقل عن 500 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبات مضاعفة أثناء التجمهر: تم مضاعفة العقوبات في حال الاعتداء أثناء التجمهر أو فض المظاهرات أو الاجتماعات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 5000 دينار، ولا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
عدم جواز التنازل: نص التعديل على عدم جواز تنازل أو تصالح المجني عليهم من الموظفين العموميين في أي شكوى تتعلق بالاعتداء ضدهم.
تأتي هذه التعديلات لتعزيز حماية الموظفين العموميين وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
