واصلت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت توجيه الضربات لتجّار الإقامات، حيث أعلنت عن ضبط مواطن كويتي تورّط في تسهيل إصدار إقامات وهمية مقابل مبالغ مالية، مستغلًا صلاحياته في التوقيع عن 25 شركة، إلى جانب 4 شركات مرتبطة بها.
وذكرت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت عن تسجيل 56 عاملاً بشكل مخالف على تلك الشركات، من بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة و3 مخالفين لشروط التأشيرة، إضافة إلى عمّال لا يعملون لدى الجهة التي استخرجت لهم الإقامة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بتقاضي مبالغ مالية تراوحت بين 350 و1200 دينار كويتي من خلال وسيطين أحدهما سوري والآخر هندي، مقابل توفير إقامات دون وجود وظائف حقيقية.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة الراي أن الحملة ستتوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مشددة على أن جميع المتورطين تحت الرصد وسيُحاسبون دون استثناء.
كما ذكّرت المصادر بالقانون الجديد الصادر عام 2024، الذي حوّل تجارة الإقامات إلى جناية، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار تتضاعف بتعدد المخالفين، فيما تُشدد العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا استغل منصبه.
وقد تم إحالة جميع المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
