كشف النائب مبارك الخجمة انه سيشاور العديد من النواب لتعجيل إقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب حول إنشاء صندوق تشارك فيه جهات رسمية عدة بنسب معينة للمساهمة في سداد دين المتعثر بحكم من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهذا يعتبر مشاركة حقيقية في المسؤولية المجتمعية لتحمل الأعباء المالية، وتعاونا مفيدا بين القطاعين في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الخجمة ان تعريف المتعثر بحكم حسب مواد القانون هو صاحب العمل الصادر بحقه حكم أو أحكام عدة لسداد مديونية أو مديونيات عدة.
تخلف عنها نتيجة مزاولة نشاط اقتصادي مرخص ينطبق عليه تعريف المشروع الصغير والمتوسط.
بحيث تتولى هيئة الفتوى والتشريع إدارة الصندوق المتعثر بحكم.
وقال أيضا أن أولوية السداد تكون للديون الأقل كلفة على الصندوق والمستحقة للجهات الحكومية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والمستحقة للجهات الحكومية المتشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والمستحقة للبنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة للجهات الرسمية الأخرى.
بالإضافة الى سداد القيمة الإيجارية أو الاستثمارية للعين المنتفع بها وديون الكيانات القانونية الاقتصادية المحلية.
