أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الثامنة على التوالي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 21.9 بالمئة عن العام السابق ليصل الى 22.2 مليار ين ياباني أى ما يعادل 214 مليون دولار امريكي بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 12 عاما و10 اشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض للمرة الثامنة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 0ر20 بالمئة على اساس سنوي ليصل الى 38.0 مليار ين ياباني (367 مليون دولار امريكي) فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة السابعة على التوالي بنسبة 17.1 بالمئة لتصل الى 15.9 مليار ين ياباني وهو ما يعادل 153 مليون دولار امريكي.
ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 59.1 بالمئة ليصل الى 199.9 مليار ين ياباني (1.9 مليار دولار امريكي) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 45.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 93.2 بالمئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 47.6 بالمئة فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 15.8 بالمئة متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 366.8 مليار ين ياباني (3.5 مليار دولار امريكي) الا ان اجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4.2 بالمئة عن العام السابق اذ ظل الطلب العالمي وخاصة على الصلب والوقود المعدني والمركبات ضعيفا وسط جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان أيضاً بنسبة 11.1 بالمئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
كما أشار التقرير إلى أن الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
