أفصح وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف وليد الغانم عن قرار بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات والأشخاص والجهات المتسببة في حادثة الإنهيار الرملي في مشروع مبنى الركاب الجديد T2 برئاسة رئيس مكتب التفتيش والتدقيق في وزارة الأشغال غنيم المطيري.
وتضمن نص القرار الآتي.. «على ضوء ما ورد في التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة الأشغال العامة الدكتورة رنا الفارس في قرارها الوزاري رقم 57 لسنة 2021 للتحقيق في أسباب حادث الانهيار الرملي في مشروع المطار الجديد، تم تشكيل اللجنة الجديدة المشار إليها لتحديد المسؤوليات والأشخاص والجهات المتسببة في حادث الانهيار الرملي».
كما حدد القرار الذي أصدره وكيل الوزارة دور لجنة التحقيق الجديدة بـ«تحديد نطاق المسؤولية والأشخاص والجهات المتسببة في الحادث، تحديد أوجه القصور إن وجدت في أداء المهام المناطة بموظفي وزارة الأشغال، رفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور إن وجد، وأخيرا تحديد العقوبات التأديبية تجاه المتسبب في القصور إن وجد».
على صعيد آخر أبدت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال استنكارها من إصدار قرار بتشكيل لجنة أخرى للتحقيق في حادث الإنهيار الرملي في مشروع المطار الجديد، متسائلة عن المهام التي كلف بها أعضاء اللجنة التي شكلتها الوزيرة الدكتورة رنا الفارس؟
وتابعت المصادر: «يفترض على لجنة التحقيق الأولى توضيح المتسبب في حادثة الانهيار الرملي وتحديد العقوبات دون الحاجة الى تشكيل لجنة جديدة».
