أرسلت وزارة التجارة والصناعة كتاباً إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تكاليف إستقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب وشركة الإستقدام.
وقامت الوزارة بتحديد مبلغ 890 ديناراً كحد أقصى لإستقدام العمالة المنزلية، ويشمل تذكرة السفر، وفحص العامل من البلد المستقدم منه.
وشددت على أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة إستقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقانون المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979.
وذلك في شأن الإشراف على الإتجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.
وأن يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار، من تاريخ العمل به، ويلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.
ودعت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن 135 الخاص بشكاوى حماية المستهلك.
