يستعد مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات تمهد لإصدار القرارات المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية.
ويأتي ذلك بعد إنجاز مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم نحو تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة في ضوء نظرة أكثر شمولية لاحتياجات خطة التنمية مدعومة بتقدير الاحتياج.
وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء الآليات والأدوات والضوابط المطلوبة لمعالجة الاختلالات.
كما يصدر المجلس قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة إلى ذلك لوضع اللائحة موضع التنفيذ.
وحسب مصادر الأنباء، تتضمن اللائحة التنفيذية العديد من الضوابط، فهي تراعي أعداد العمالة الوافدة بالنظر إلى متطلبات الخطة الزمنية الوطنية للتنمية الشاملة واحتياجاتها من هذه الأعداد.
وتحدد الفئات المستثناة في ضوء هذه الاحتياجات، وسياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.
على أن يلي ذلك تحديد مخرجات التعليم من مؤسسات وبعثات التعليم العالي واستكمال خطة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة التي تم وضع سقف أعلى لها.
ولفتت مصادر أخرى إلى ضرورة مراعاة العمالة الفنية مثل الخياطين والصيادين وعمال المقاولات بعد تسجيل ارتفاع تكلفة هذه العمالة بعد قرار عدم تجديد إقامات من بلغ 60 عاما لحاملي الشهادة الأقل من الجامعية.
واضطرار الكثيرين إلى المغادرة، واستدراك هذا الأمر بعد توجيه مجلس الوزراء وإيجاد معالجة تضمنت فرض رسوم للتجديد والتأمين الصحي الخاص عليها.
