قررت محكمة التمييز تأجيل قضيتي الاستيلاء على أموال في وزارتي الداخلية والدفاع، والمتهم فيهما الوزير السابق الشيخ طلال الخالد، إلى 9 مارس لاستكمال الدفاع.
وأفادت التقارير المحلية بأن قرار التأجيل جاء بعد تمييز حكمي الحبس الصادرين بحقه، واللذين قضيا بسجنه 14 سنة، وتغريمه 20 مليون دينار، وإلزامه برد 10 ملايين دينار.
وأعلنت الجهات المعنية أن سبب التمييز يعود إلى عدم قيام حكم محكمة الوزراء بسرد أدلة الثبوت المتعلقة بجريمتي الاختلاس وغسل الأموال، اللتين أدين بهما المتهم، نظرًا للارتباط بين الجريمتين ووحدة الواقعة.
ويأتي هذا التطور في سياق حرص محكمة التمييز على استكمال المتطلبات القانونية وضمان حسن سير العدالة قبل الفصل النهائي في القضايا المنظورة.
