أكدت مصادر قضائية مصرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن دخلوها بطريقة غير شرعية.
وتطالب الدعوى، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم، التي تم تأجيل النظر بها إلى 19 أكتوبر المقبل، بترحيل السوريين ممن يشكلون تهديدًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان أو أي من “التنظيمات الإرهابية والمتطرفة”.
وأشارت الدعوى القضائية المرفوعة، والتي حملت رقم 49720 لسنة 73 قضائي، إلى إنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني.
وأوضحت الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس الراحل محمد مرسي لرئاسة البلاد، حيث دخل الكثير من السوريين ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية، بتسهيلات قدمتها لهم الجماعة، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني، وحسب الدعوى، فإن “ذلك بدا جليًا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة”.
