انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 15.18 نقطة ليبلغ مستوى 6023.9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 95.6 مليون سهم تمت من خلال 5421 صفقة نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار كويتي (نحو 72.08 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2.077 نقطة ليصل إلى مستوى 4810.9 نقطة بنسبة 0.06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 55.4 مليون سهم تمت عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 3.2 مليون دينار (نحو 10.88 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 21.19 نقطة ليصل إلى مستوى 6640.2 نقطة بنسبة 0.32 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40.2 مليون سهم تمت عبر 3164 صفقة بقيمة 17.9 مليون دينار (نحو 60.86 مليون دولار).
وكانت شركات (ايفا فنادق) و(المعامل) و(بيان) و(بيت الطاقة) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(صناعات) و(السلام) و(أهلي متحد) و(أبيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الإعادة) و(العيد) و(يوباك) و(أولى تكافل) و(السورية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من (مجموعة جي إف إتش -المالية) عن استحواذها على محفظة للرعاية الصحية للمسنين بامريكا ب 180 مليون دولار وافصاح من شركة (لوجستيك) عن معلومات جوهرية بخصوص ترسيه مناقصة مع شركة (نفط الكويت) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
