بورصة #الكويت تنهي تعاملاتها على إرتفاع المؤشر العام 23.23 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 23.23 نقطة ليبلغ مستوى 6047.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.39 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 109.3 مليون سهم تمت من خلال 5804 صفقة نقدية بقيمة 22.6 مليون دينار كويتي (نحو 76.84 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4835.8 نقطة بنسبة 0.52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66.2 مليون سهم تمت عبر 2959 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار (نحو 16.66 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 22.6 نقطة ليصل إلى مستوى 6662.8 نقطة بنسبة 0.34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 43 مليون سهم تمت عبر 2845 صفقة بقيمة 17.7 مليون دينار (نحو 60.18 مليون دولار).
وكانت شركات (رمال) و(يوباك) و(اسيكو) و(أولى تكافل) و(السورية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (صناعات) و(أعيان) و(اهلي متحد) و(السلام) و(كميفك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(ايفا فنادق) و(الراي) و(وطنية د ق) و(ريم) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا عن تعامل شخص مطلع على أسهم بيت التمويل الكويتي واعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.



