بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على إرتفاع بالمؤشر العام بـ 42.6 نقطة.. بنسبة 0.76 في المئة
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع بالمؤشر العام بـ 42.6 نقطة ليبلغ مستوى 5671.3 نقطة بنسبة بلغت 0.76 في المئة.
وبلغت كمية تداولات المؤشر 108.12 مليون سهم تمت من خلال 6077 صفقة نقدية بقيمة 34.6 مليون دينار كويتي (نحو 117.64 مليون دولار أمريكي).
واستقر مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4734.18 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 34.6 مليون سهم تمت عبر 1330 صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون دينار (نحو 9.52 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 63.3 نقطة ليصل إلى مستوى 6153 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 73.4 مليون سهم تمت عبر 4747 صفقة بقيمة 31.7 مليون دينار (نحو 107.78 مليون دولار).
وجاءت شركات (أرجان) و(منشآت) و(المنار) و(تنظيف) و(تحصيلات) بالأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) و(زين) و(وطني) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (السورية) و(الراي) و(المدن) و(منازل) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إيضاحا من شركة (ألافكو لتمويل شراء تأجير لطائرات) بشأن تداولات غير اعتيادية وافصاح من شركة (سنام العقارية) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن موافقة (هيئة أسواق المال) على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
