عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني اجتماعها، وأقرت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح لعام 2021.
حيث وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من قيمة السهم الإسمية، أي بواقع 30 فلساً لكل سهم.
وكذلك الموافقة خلال الاجتماع على توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة، أي خمسة أسهم لكل مئة سهم.
وصرحت إدارة البنك أن اجتماع الجمعة العمومية الذي عقد اليوم كان بحضور 75.46 في المئة من المساهمين.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير في كلمة خلال الاجتماع، أن البنك حرص على إستكمال مساره الإستراتيجي.
وكذلك الإسراع بوتيرة الإستثمار في الإبتكار والتحول الرقمي، وهو ما إنعكس على نجاح البنك في تنمية أعماله بقطاعات الخدمات المصرفية.
وأوضح الساير أن تحسن البيئة التشغيلية عزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه، في ظل تخفيف القيود المفروضة لجائحة كورونا.
وتحسن الأوضاع المالية العامة بفضل إرتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة الإنفاق الإستهلاكي نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، واستقرار معدلات توظيف المواطنين، وإنخفاض وتيرة السفر إلى الخارج.
وأضاف أن البنك عزز إلتزامه بدعم الخطط التنموية، ومساندة الدولة لدفع عجلة النمو الإقتصادي عن طريق مساندة ودعم القطاع الخاص.
والمساهمة في تنويع الإقتصاد من خلال المساهمة في تطوير وتوسيع البنية التحتية للتمويل وإتاحة مزيد من فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الساير إلى أن الجهود تركزت طوال عام 2021 على وضع إستراتيجية توفر إطار عمل لكافة مبادرات الإستدامة.
والتي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل، وإتباع أفضل الممارسات لتصبح تلك الإستراتيجية ركيزة أساسية في صميم الثقافة المؤسسية، وأنشطة الأعمال عبرالقطاعات المختلفة للمجموعة.
الصقر: بنك الكويت الوطني يحقق جميع أهدافه رغم تداعيات جائحة كورونا
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر خلال كلمته أن البنك حقق خلال العام الماضي جميع أهدافه بشكل أفضل مما كان متوقعا.
وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية، واستمرار تداعيات الجائحة ليعكس ذلك قوة نموذج أعمال البنك وتركيزه الاستراتيجي القائم على التنويع.
وبين أن الموجودات سجلت نمواً بواقع 11.9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 33.3 مليار دينار، نحو 109.8 مليار دولار.
كما بلغت حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار، وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 12.7، وزادت ودائع العملاء 6.9 في المئة.
وأضاف الصقر أنه خلال العام الماضي تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة وبلوغ معدل كفاية رأس المال.
ليصل بذلك إلى نسبة 18.1 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات إتفاقية بازل 3.
وأوضح الصقر أن معايير جودة الأصول واصلت تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.04 في المئة، فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 300 في المئة.
من جانبها ذكرت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن البنك واصل الإستثمار بكثافة.
وذلك في تنفيذ خارطة التحول الرقمي للمجموعة رغم تأثير الجائحة موضحة ان الأجندة الرقمية ركيزة أساسية في كافة استيراتيجيات البنك.
