أصدر بنك الإئتمان الكويتي اليوم السبت تقريره الذى يتضمن العوائد من الإستثمارات، والقروض المقدمة، وكذلك الأرباح التى حققها البنك خلال العشر سنوات الماضية، والتى تقدر بنحو 600 مليون دينار كويتي، أى نحو 1.98 مليار دولار أمريكي.
وصرح البنك في بيان صحفي أنه تم تحقيق عوائد من الإستثمارات بنحو 5 في المئة عندما كانت الودائع تعطي نصف في المئة في إحدى السنوات الماضية، مبيناً أن عدد القروض التي قدمها خلال الفترة من أبريل 2020 إلى أبريل الماضي بلغ عددها 12 ألف قرض، بقيمة 230 مليون دينار كويى، أى نحو 759 مليون دولار أمريكى.
وأوضح البيان أن إدارة البنك ومن أجل مواجهة تحدي المحافظة على الإستدامة والقدرات التمويلية، قدمت منذ عام 2016 حلولاً تمويلية عدة لإنقاذه من الإفلاس بسبب نقص السيولة منذ عدة سنوات.
وأكد البيان أيضاً حرص البنك على تطبيق سياسة الإحلال والتكويت، مما ساهم بخلق كوادر وطنية قادرة على إتخاذ القرارات في سبيل خدمة المواطنين، حتى أصبحت نسبة الكويتيين فيه تقارب 98 في المئة.
وأشار البيان إلى أن البنك يعد من الجهات السباقة للتحول الإلكتروني، بعد قيامه بدراسة إجراءات العمل وميكنتها وتطويرها لتتماشى مع رؤية الكويت لسنة 2035.
وذكر أن البنك يعد الجهة الحكومية الأولى التي تقدم خدمات إلكترونية بتقنية الذكاء الإصطناعي، إذ أصبح بإمكان المواطن اليوم الحصول على قرض الزواج دون حاجة لإحضار أي مستندات أو زيارة أي فرع للبنك ودون تدخل بشري من موظفيه.
وبذلك يعتبر بنك الإئتمان المؤسسة الأولى في التحول الرقمي والوحيدة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، إذ أصبحت 98 في المئة من خدماته متاحة إلكترونياً عبر بوابته الإلكترونية أو التطبيق الهاتفي.
والجدير بالذكر أن بنك الإئتمان الكويتى تم إنشائه بعد صدر القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الإئتمان ليقوم بتيسير الإئتمان العقاري والصناعي و الزراعي للمواطنين، بالإضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم.
وفي عام 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء بنك التسليف والإدخار ليحل محل بنك الإئتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله، كان من أبرزها تكليفه بنشر الوعي الإدخاري، وتجميع المدخرات وإستثمارها، واستبدلت قروض الموظفين بتيسير الائتمان الإجتماعي للمواطنين.
وفى تاريخ 17-12-1995 قرر مجلس الإدارة وقف نشاط الإدخار بكافة أشكاله، ووقف إحتساب الفوائد علي حسابات الإدخار إعتباراً من نهاية يوم عمل 31/12/1995.
ويهدف بنك الإئتمان الكويتي لتوفير خدمة مميزة ذات جودة عالية في مجال خدمات القروض المقدمة للمواطنين، كونه يحظى بمكانة إجتماعية وتاريخية وإقتصادية عريقة.
ولتحقيق هذا الهدف يسعى البنك جاهداً لرفع كفاءة ومهارة العاملين لديه، للوصول إلى أعلى معدلات رضا الجمهور، كما يسعى أيضاً إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين بتطبيق المعايير العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء بوابة الإلكترونية يستطيع من خلالها المواطن أن يحصل على جميع الخدمات من البنك من أي مكان وفي أي زمان.
وأيضاً بتفعيل سياسة تنوع مصادر الإستثمار لدى البنك سيستطيع الإستمرار في تحسين خدماته لفترة طويلة دون تحمل خزينة الدولة أعباء إضافية.
