بعد دخولها قائمة أكثر الدول تحسنًا.. التجارة تعلن حرصها على تطوير الخدمات لتطوير تصنيف #الكويت بالمؤشرات الدولية
أشارت وزارة التجارة والصناعة الیوم حرصھا على تطویر خدماتھا المختلفة بما یحقق أهدافها الاستراتیجیة الموضوعة لاسیما تحسین تصنیف الكویت في المؤشرات الدولیة.
وأعلنت الوزارة في بیان صحفي أن تقریر البنك الدولي الصادر أمس الجمعة الذي وضع الكویت لأول مرة ضمن أكثر 20 دولة تحسنًا في مؤشر سھولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 استند إلى ستة مكونات ثلاثة منھا تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة.
كما أوضحت أن أول ھذه المكونات ھو بدء النشاط التجاري إذ یتم إدخال الربط الإلكتروني الكامل لمنصة مركز الكویت للأعمال مع الھیئة العامة للمعلومات المدنیة مما سھل إجراءات استصدار الترخیص التجاري عند تأسیس الأعمال.
واستكملت أن ثان ھذه المكونات ھو الحصول على الائتمان إذ یتم ضمان الحق القانوني للدائنین بتفحص سجلھم الائتماني وتطبیق نظام منح درجات لتصنیف الدائنین كخدمة قیمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالیة مما سھل الوصول والإطلاع على المعلومات الائتمانیة.
أما المكون الثالث ھو حمایة حقوق المستثمرین الأقلية إذ تم إجراء تعدیل في قانون الشركات التجاریة بإدخال نص یزید المدة الزمنیة للتبلیغ عن مواعید الجمعیة العمومیة لتحسین إطلاع المساھمین على المعلومات وتفاعلھم مما ساھم في زیادة حمایة حقوقھم.
فيما نوهت الوزارة إلى أهمیة تحسن وضع الكویت في مؤشر سھولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ینبع من انعكاساته المباشرة وغیر المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكویت أكثر جاذبیة ویصب في تحقیق رؤیة (كویت جدیدة 2035( ویزید من فاعلیة الدورة الإقتصادیة في البلاد وتوفیر فرص عمل حقیقیة أمام القوى العاملة الوطنیة.
كما امتدحت الجھود المتواصلة للجنة الدائمة لتحسین بیئة الأعمال وتعزیز التنافسیة في الكویت وعملھا الدؤوب منذ تأسیسھا بموجب قرار مجلس الوزراء نھایة عام 2013 لتكون برئاسة ھیئة تشجیع الاستثمار المباشر وعضویة اتسعت لتشمل 11 جھة حكومیة معنیة فضلًا عن ممثلین للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
