أعلنت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الإقتصادي إنها عقدت إجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء نهاية شهر مارس الماضي، حيث ناقشت عددًا من التدابير الإضافية التي سيعلن عنها تباعًا فور استكمال آليات تطبيقها.
كما ذكرت اللجنة في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تعمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (455) القاضي بتشكيلها لمعالجة التداعيات الإقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والتي تستهدف تنفيذ الركائز التحفيزية للإقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات التي وردت في قرار مجلس الوزراء.
وبينت أن هدف اللجنة يتحدد بتنفيذ حزمة التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لأزمة (كورونا) في إطار الأهمية الحاسمة لعنصر الوقت.
وأضافت أن أعمال اللجنة في مواجهة تداعيات (كورونا) تهدف أيضا لمنع تفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالية وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطال استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.
كما ذكرت أن أعمال اللجنة التوجيهية انطلقت الاربعاء الماضي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وعضوية كل من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي.
وأفادت أنه استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بتخويل اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها من ذوي الخبرة والاختصاص فقد استعانت بكل من الدكتور نبيل المناعي وأحمد الصقر وعادل الماجد للمساهمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقديم والتوصيات.
وأوضح أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعيها المنعقدين في الأول والثاني من أبريل الحالي الإطار الذي ينظم عملها والغايات المرجوة من تأسيسها وأهمية إتخاذ خطوات وتدابير فاعلة وعملية وسريعة بذات الوقت لمواجهة تداعيات (كورونا) على الشركات والكيانات والافراد كما قررت البقاء في حالة إنعقاد مستمر لحين استكمال مهامها.
