أثارت أنباء حول تجميد لجنة العفو أعمالها حتى إشعار آخر حالة من الجدل بين الأوساط الكويتية، وانتقل الأمر بطبعه إلى أعضاء مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم من هذا الأمر.
وبحسب الأنباء، فإن اللجنة كانت بصدد تحديد قائمة بالأسماء الجديدة المشمولة بالعفو الأميري؛ تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية مطلع الشهر المقبل، لكن بعض الندوات السياسية لبعض المشمولين بالعفو أعاقت الأمر، ودفعت اللجنة إلى تعليق أعمالها، التي لم يثبت التأكد منها حتى اللحظة.
وقال النائب خالد المونس إن تعليق اجتماعات اللجنة المُراد منه المساومات وإطالة بقاء الرئيسين، وإن الخطابات السياسية لم تقحم المقام السامي بل على العكس الجميع شكر سموه وأثنى على موقفه تجاه أبنائه.
وأضاف المونس أن البديل هو صدور عفو شامل لجميع أصحاب الرأي، مشيرًا إلى أنه سيكون اختبار حقيقي للمبادئ التي صرح بها النواب.
وأكد النائب ثامر السويط أن العفو مكرمة من أمير البلاد وليس لعبة أو ورقة في يد من يريد استخدامها.
ووصف السويط تعطيل لجنة العفو بالاعتداء على رغبة الأمير، وبأنه تعبير اسماه “وقح” عن كيفية استخدام هذه الرغبة السامية لتحقيق مصالح وخلق أدوات جديدة ومكشوفة للرأي العام، مؤكدًا أن رحيل الرئيسين مطلب شعبي وهو الأولوية أمام الأمة ونوابها.
وقال النائب الصيفي مبارك إن “محاولة مرزوق الغانم وصباح الخالد ربط العفو الأميري بخطاب أو مواقف سياسية هنا وهناك غير مستغرب منهم؛ لأن هذا ديدنهم، ودليل يؤكد أنهم غير مؤهلين لحجم المسؤولية الملقاة عليهم”، متهمًا رئيسي الحكومة ومجلس الأمة بأنهما يتاجران بآلام الأسر فقط من أجل بقائهم.
وطالب النائب عبدالكريم الكندري بأن يتم استبعاد اللجنة الثلاثية التي اعتبرها تسيء للمبادرة وتطوعها لمصالح رئيسي مجلس الأمة والحكومة، داعيًا النواب إلى التصويت على قانون العفو الشامل حال تعطل العفو الخاص.
