أعلن رئيس البرلمان السورى حمودة صباغ منذ قليل عن فوز الرئيس السورى بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة لجمهورية سوريا، وذلك بعد تفوقه فى الإنتخابات الرئاسية السورية التى جرت فى البلاد بحصوله على أغلبية ساحقة بنسبة 95.1 فى المئة من نسبة الأصوات الناخبين المشاركين فى الإنتخابات الرئاسية فى داخل البلاد وخارجها.
وصرح حمودة صباغ فى تصريح صحفى لوكالة الأنباء السورية “سونا” أن الرئيس بشار الأسد قد حصل على الأغلبية المطلقة من إجمالى أصوات الناخبين السوريين بعدد 13 مليون و540 ألف و860 صوتاً، من عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى داخل وخارج سوريا.
وأضاف صباغ أن المرشحين الآخرين للإنتخابات أمام الرئيس، وهما عبد الله سلوم، ومحمود مرعي، قد حصلا على نحو 1.6 في المئة 3.3 في المئة على التوالي، من أصوات الناخبين، التي ترشح لها 48 مرشحاً آخر رفضت طلباتهم المحكمة الدستورية السورية لعدم إستيفائهم الشروط القانونية.
وبحسب تصريح صباغ فإن نسبة المقترعين بلغت في الإنتخابات الرئاسية الحالية بالداخل والخارج السوري نحو 78 في المئة، بإجمالي حوالي 14 مليون ناخب من أصل 18 مليون ناخب تقريباً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لإختيار المرشح الرئاسي.
وتعد هذه هي الولاية الرئاسية الرابعة لبشار الأسد منذ توليه الحكم عام 2000، والثانية منذ إجراء أول إنتخابات متعددة المرشحين عام 2014 التي فاز فيها الأسد أيضا بنسبة قاربت 89 في المئة، وأجريت وفق دستور عام 2012 الذي أعتمده الأسد بعد إستفتاء شعبي مؤيد أجرى بعد إندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ومن أبرز البنود الجديدة للدستور المعدل هى: التعددية السياسية وممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الإقتراع، وتحديد الولاية الرئاسية بسبعة أعوام قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ما يعني أن ولاية الرئيس الأسد ستستمر حتى عام 2028.
وكان السوريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم عبر الإقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية السورية الخميس الماضي، بينما أجريت الإنتخابات في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أمس الأربعاء عبر حوالي 12 ألف مركز إنتخابي بمختلف المحافظات
وتباينت المواقف الدولية إزاء الإنتخابات الرئاسية السورية بين مؤيد ورافض، حيث تدعم دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي بينها روسيا والصين الإنتخابات، في وقت تعارضها دول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
ومن جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا “جير ييدرسون” في إفادته خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت إفتراضيا حول مستجدات الأزمة السورية، إن الإنتخابات في سوريا ليست جزءاً من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في الإنتخابات، ولا تفويض لديها بذلك.
وأضاف بيدرسون أن الأمم المتحدة تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، لتنفيذ القرار رقم 2254، معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015 على أن تشمل العملية السياسية لحل الأزمة إنتخابات حرة ونزيهة وفقاً لدستور جديد، وأن تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم المقيمون في الخارج مؤهلين للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية.
