بسبب فلسطين.. بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين وتعلق مفاوضات التجارة الحرة مع الاحتلال

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم ممارسات العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية فيما علقت مفاوضات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي واستدعت سفيرته احتجاجًا على توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة المحتل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العقوبات تشمل ثلاثة أفراد ومستوطنتين ومنظمتين بسبب دعمهم ممارسات العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتتضمن حظر سفر وقيودًا أمنية والتي تأتي عقب عقوبات أخرى فرضتها بريطانيا سابقًا ضد 18 فردًا وكيانًا وشركة متورطين في استهداف أسر فلسطينية بأعمال عنف خطرة في الضفة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي عقب ارتفاع ضخم في أعداد الهجمات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية إذ سجلت الأمم المتحدة 1800 هجمة منذ مطلع العام الماضي وحتى الوقت الحاضر.

وأضاف أن الخارجية البريطانية قررت تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على ما وصفته بـ”السياسات الفظيعة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة”.

ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بيانًا إلى البرلمان يتضمن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومعارضة المملكة المتحدة التامة لتوسيع وتكثيف العمليات العسكرية فيه وتعريض سكانه لمجاعة إضافة إلى إدانة خطط الاحتلال لنقل سكان غزة من منازلهم إلى جزء من القطاع.

ونقل البيان عن لامي “رأيت بنفسي عواقب أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وإفلاتهم من العقاب والخوف الذي يشعر به الضحايا”.

وشدد على أن الاحتلال يتحمل مسؤولية التدخل لإيقاف هذا العنف وان استمرار إخفاقه في التدخل يضع المجتمعات الفلسطينية وحل الدولتين في خطر.

وفي سياق متصل، استدعى الوكيل البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية البريطانية هيميش فالكونر، اليوم الثلاثاء، سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة تسيبي هوتوفيلي إلى وزارة الخارجية احتجاجًا على توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال فالكونر، في بيان منفصل، “سأطلع سفيرة الاحتلال الإسرائيلي اليوم على معارضة الحكومة البريطانية للتصعيد غير المتناسب للنشاط العسكري في غزة”، مؤكدًا “أن حظر دخول المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعًا كان قاسيًا وغير مبرر”.

وأضاف “يتعين على الاحتلال الالتزام ببنود القانون الإنساني الدولي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى سكان غزة فالكمية المحدودة من المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي”.

كما شدد على أنه يتعين التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وإطلاق جميع سراح الأسرى وإيجاد طريق إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أنه هو السبيل الوحيد لضمان سلام وأمن طويلي الأمد.