النواف يصف برنامج عمل الحكومة بنهج عصري يرسخ قواعد العمل المشترك بين السلطتين

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على أن برنامج عمل الحكومة يعتمد على نموذج جديد ونهج عصري توفر فيه الحكومة مشاريع خططها وفق برنامج زمني محدد، معتبرًا أنه وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ قواعد العمل المشترك.

كما أكد النواف ضمن كلمة له خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم لبحث برنامج عمل الحكومة على أهمية “تضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد للعمل على استمرار رفعة البلاد وتقدمها وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل”.

كما بين أن “الحكومة تقدمت للمجلس ببرنامج عملها إعمالا لأحكام المادة 98 من الدستور وتكريسًا لمبدأ التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي نحرص عليه جميعا لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ الإنجاز المأمول”.

وبين النواف أن “برنامج عمل الحكومة يتضمن مجمل الأولويات في المرحلة المقبلة ومشتمل على منهج علمي واضح المعالم لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد”.

وأشار إلى أن ” مقدمة البرنامج تشير إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحسين الأداء التنموي ومواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص”.

وأضاف إن “البرنامج اخذ بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها من الموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب الكويتي الوفي وتعزز من بقائه وتحسن من جودة معيشته”.

وأكد النواف أن الحكومة ” تتقدم ببرنامج عملها بنموذج جديد ونهج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد”.

واعتبر أن ” برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ قواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار”.

وبين أن للقطاع الخاص والمجتمع المدني دورا مهما في البرنامج قائلا ” البرنامج يعد وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدورهما الرئيس في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتها المستقبلية بما فيه صالح الأجيال المقبلة”.

وأشاد النواف بالتعاون المثمر بين السلطتين في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وتعديل قانون التأمين الصحي ليشتمل على شرائح جديدة من المواطنين.

وأعرب النواف عن رغبة الحكومة وسعيها إلى المزيد من التعاون المنشود مع المجلس وبذل الجهد والعطاء لرفعة البلاد، سائلا الله عز وجل أن يعين الجميع على البر بالقسم وأن يلهمهم السداد والرشاد في القيام بأعمال المسؤولية على الوجه الأكمل في ظل راية صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك اليوم الثلاثاء إن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) عملي ومتكامل ويرتكز على رؤية واضحة.
وأضاف الوزير البراك في كلمة له أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الثلاثاء أن هذا البرنامج تم اعداده في “فترة قياسية” من خلال فريق مختص وبمراجعة دقيقة من الجانب الفني ليكون متطابق مع أهمية الخطاب الاميري معربا عن أمله بتحقيق الانجازات ومتابعة البرنامج من قبل الوزراء فيما يتعلق بالجانب التنفيذي.
وأكد أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة مشيرا إلى دور اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج الحكومة التي تقوم بأخذ ورصد تلك الملاحظات.
واستعرض الوزير البراك أمام مجلس الأمة برنامج العمل المكون من خمسة محاور وكل محور يتضمن عدة برامج وتنقسم هذه البرامج إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات (2023-2027) كما تستند على ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم بدفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مثمر بين السلطتين.
وتنقسم المحاور الخمسة وفق البرنامج إلى (استقرار المالية العامة) و(الأجندة الاقتصادية) و(خلق فرص العمل وبناء القدرات) و(رفاه مستدام ورأس مالي بشري قوي) و(حكومة منتجة).
ومن أولويات البرنامج بناء اقتصاد متقدم ومستدام ورعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الانتاجية.
وتنص المادة (98) من الدستور على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام).
وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة إلى حضور الجلسة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تقضي الفقرة الثانية منها بأن “وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد ال48 ساعةالمنصوص عليها في الفقرة السابقة” من المادة.
في المقابل أكد مجلس الوزراء في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين التزام الحكومة بأحكام الدستور وتكريس مبدأالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد تسلم يوم أمس الأول من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 المكون من خمسة محاور رئيسية.
وتنص المادة (98) من الدستور على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه منملاحظات بصدد هذا البرنامج”.