بدأت العديد من وزارات الدولة في تنفيذ بيع الإجازات للطلبات التي سبق أن تقدم بها الموظفون لديها حسب ما ذكرته الأنباء.
وتم خصم الفترة التي طلب الموظف بيعها من الرصيد الكلي لإجازاته، تمهيدا لاستكمال صرف البدل النقدي عن الفترة المباعة.
ويأتي هذا الإجراء في عدد من الجهات الحكومية مع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط البدل النقدي.
والتي حددها مجلس الخدمة المدنية، ومن أبرزها حصول الموظف على تقديري امتياز.
هذا وقد تمت آلية بيع الإجازات بموجب طلب الموظف الاستفادة من رصيد إجازاته نقدا دون تحديد سقف لعدد الأيام المباعة لكن مع الإبقاء على 30 يوما على الأقل في الرصيد.
وكشفت ذات المصادر أنه تم خصم الفترة المباعة من رصيد الموظف عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية.
ومن المقرر تحديد مبلغ الصرف النقدي في كل وزارة بالتنسيق مع وزارة المالية.
