أفصح وزير العدل وزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة أن الوزارة قد وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين يأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة إجراءات تكويت القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام.
وأضاف الرقبة خلال تصريحات صحافية أنه “استمرارًا في حرص الوزارة على تحقيق صالح ابنائنا، فقد توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وبحثها بموضوعيه كاملة في إطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شانًا قضائيًا خالصًا، إذ أن الوزارة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالاً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية”.
فيما لفت الرقبة إلى أنه “على أبنائنا الراغبين في التظلم من تخطيهم في التعيين تقديم تظلماتهم بمكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك 17 خلال الميعاد المقرر قانونا (60 يومًا) من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2/11/2023 ، وسوف تقوم الوزارة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم وإصدار قرار بتعيينهم وإلحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم”.
