أفصح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان عن قرارا رسمي يتم بموجبه تشكيل لجنة لشؤون الضبطية القضائية، على أن يُلغى القرار الوزاري الخاص بالأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.
ووفقًا للقرار الجديد، ستكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، على أن يتولى مدير إدارة الرقابة التجارية منصب نائب الرئيس باللجنة.
وتضم عضوية اللجنة كل من مدير إدارة الدراسات القانونية ومدير إدارة التطوير والتدريب ومدير الشؤون الإدارية ومدير إدارة التدقيق والتفتيش، وممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك إلى جانب رئيس قسم المتابعة (مكتب وكيل الوزارة) عضوًا ومقررًا.
على أن تكون مدة اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار، وقابلة للتجديد بقرار وزاري.
