بأمر «الاستئناف» غرامة 3000 على وكيل وزارة ومراسلا إيرانيا إثر تهمة الاستيلاء على رواتب بتزوير البصمة

أمرت محكمة الاستئناف بفرض غرامة على وكيل وزارة ومراسل إيراني 3000 دينار وإلغاء الحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة 113 ألف دينار إثر تهمة الاستيلاء على رواتب بتزوير البصمة.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات سبق أن حكمت بحبس وكيل الوزارة ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار وذلك لقيام المراسل الايراني المندوب بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام، كذلك طالب الوكيل بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتم صرفها له رغم عدم مزاولة عمله.