بأمر الأمة تعديل قانون المحكمة الدستورية في المداولتين الأولى والثانية

أعلن مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم، إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب إلى لجنة الرد لإعداد التقرير، وأقر تعديل قانون المحكمة الدستورية المداولتين الأولى والثانية بموافقة 57 نائبًا ورفض نائب واحد.

في حين منح المجلس موافقته على تقديم بند ما يستجد من أعمال وبحث تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون ⁧‫المحكمة الدستورية، بعد تقديم عدد من النواب طلبًا لإدراج التقرير على جدول أعمال المجلس في بند ما يستجد من أعمال.

وفيما يلي سير الجلسة كاملة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية عند التاسعة صباحًا، وتلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة.

الخطاب الأميري

ذكر النائب أسامة الشاهين إن الرد على الخطاب الأميري مظهر من مظاهر الديموقراطية، مطالبا بالتأكيد على أهمية منظمات الأمن الغذائي وضبط عمليات تهريب المواد التموينية.

فيما أشار وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح بالتأكيد على دعم القطاع التعاوني والإنفتاح على الاقتراحات النيابية لتطويره.

و شدد النائب فايز الجمهور على أن قضية البدون إن لم تكن إنسانية أو شرعية فيجب أن تكون قضية أمنية، مضيفا «فمن يستحق الجنسية عطوه وسكروا الملف»، فيما أشار النائب حمد العبيد إلى أن لجنة «استكمال تطبيق أحكام الشريعة» قطعت شوطاً كبيراً إلى أن رفعت تقريرها النهائي، مطالباً بأن يزود المجلس بهذا التقرير لكي نستكمل أسلمة القوانين.

بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري إن العنوان الرئيسي الذي رفعه النواب في الانتخابات هو الإصلاح السياسي، متابعاً تابع نريد المزيد من الحريات وتحرير العمل السياسي المقيد منذ 1962 وهناك حاجة حكومية في التعديل الدستوري، الحكومة نفسها والجهاز التنفيذي مكبلان بالدستور، مشددا على أن التمسك بعدم تعديل الدستور عائق أمام تطور البرلمان.

تعديل المحكمة الدستورية

قال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير خلال مناقشة تعديل القانون إن اللجنة لا تدافع عن كراسي النواب إنما تدافع عن إرادة الأمة، مشيرا إلى أن 3 مجالس ضاعت من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي، مؤكدا وجود توافق من السلطات الثلاث على إقرار مثل هذا القانون.

وشدد مقرر اللجنة أسامة الشاهين على أن الواقع السياسي يتطلب تعديلاً تشريعياً للقانون، مضيفا أن الاقتراحات تستهدف ضمان استقرار المجالس النيابية وتحصينها من الرقابة اللاحقة واستحداث الرقابة السابقة والفصل فيها قبل الانتخابات.

وأشار الشاهين إلى أن القانون أتاح الطعن قبل الانتخابات على مرسومي الحل والدعوة لكل ذي مصلحة «أما بعد الانتخابات فأكدنا عدم جواز النظر فيهما».

بدوره شدد النائب عبدالله الأنبعي على ضرورة وضع حدٍ للخلل الموجود في الديموقراطية الكويتية، فيما أكد مهلهل المضف أن الإرادة الشعبية تعلو فوق الجميع «وهذه بداية التعاون مع الحكومة، كما اعتبر فهد المسعود أن تعديل التعديل يضفي الاستقرار «وهذا القانون بداية الإصلاح السياسي»، وأردف النائب حمد العليان بأن تقرير «التشريعية» تعديل، طامحاً أن يقدم قانون شامل في دور الانعقاد المقبل.

من جانبه قال النائب عبدالهادي العجمي إن تكرار الحل والإبطال «دفعنا إلى تبني هذا التعديل، فيما أشار حسن جوهر إلى ضرورة تقديم قانون متكامل بإنشاء محكمة دستورية بمواصفات عالمية.

وفي السياق ذاته أكد عبدالكريم الكندري أن التعديل مستحق «ولا يمكن أن تبطل ورقة إرادة الأمة»، ليستكمل حمد المطر بأن التعديل ناضج ويعززه توافق 10 دكاترة من الجامعة عليه.

أما النائب بدر الملا فقد أعرب عن رفض التقرير مؤكدا أن المحكمة الدستورية ليس لها حق النظر في مراسيم الحل باعتبارها من أعمال السيادة، مضيفا «بأننا نعدل وكأننا نشرعن لها صلاحيات ليست من اختصاصها أصلاً.

وعقب الساير بقوله «أقدر ما ذكر بأن مراسيم الحل من أعمال السيادة»، مضيفا «المادة 107 نص مقيد وكل نص مقيد مراقب».

وأكد وزير العدل فالح الرقبة أن الحكومة مع الاقتراح.