عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة العملية الأميركية في فنزويلا، والتي أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي، محذرا من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد غوتيريش أن الوضع في فنزويلا دقيق، مشيرا إلى مخاطر تصعيد أوسع، وإلى احتمال ترسيخ سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
وطالب جميع الأطراف الفنزويلية بالانخراط في حوار ديمقراطي شامل يحدد مستقبل البلاد دون تدخل خارجي.
ودافعت الولايات المتحدة عن عمليتها العسكرية، معتبرة أن مادورو مسؤول عن زعزعة الاستقرار، ومؤكدة أنها لا تسعى لاحتلال فنزويلا.
وقالت واشنطن إن مادورو متورط في جرائم خطيرة، وإنها تملك أدلة قوية ضده، وإن بلاده لا يمكن أن تتحول إلى ساحة لنشاط جماعات معادية.
وفي المقابل، أدان مندوب فنزويلا العملية العسكرية، واعتبرها انتهاكا صارخا للسيادة، مؤكدا أن بلاده مستهدفة بسبب مواردها الطبيعية.
وطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مشددا على أن النظام الدستوري ما زال قائما، وأن الدولة تسيطر على أراضيها.
وأدانت روسيا ما وصفته بالعدوان المسلح، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو، معتبرة أن العملية تعكس توجها استعماريا جديدا.
وأكدت موسكو أن الهيمنة بالقوة تهدد دولا عدة، ودعت المجتمع الدولي إلى رفض هذه الممارسات.
كما أعربت الصين عن صدمتها من الخطوة الأميركية، ووصفتها بالأحادية وغير القانونية، محذرة من تهديدها للسلم الإقليمي والدولي.
ودعت بكين إلى حل الأزمة عبر الحوار والمفاوضات، وضمان سلامة مادورو وزوجته، واحترام مبادئ القانون الدولي.
