مع وصول الشكوى 89 عليها ، وتحصيلها مبالغ وصلت الى 3,5 مليون دينار كويتي و اخلائها لمقرها،رفعت وزارة التجارة والصناعة تقريراً جديداً إلى نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية بشأن شركة باعت شاليهات وهمية في الخيران للتطوير العقاري، مؤكدة أنها قامت بفحص جميع الشكاوى التي تقدم بها مواطنون ضد الشركة.
وأكدت وزارة التجارة، بعد فحص جميع الشكاوى المقدمة ضد الشركة، أن الشكاوى المقدمة ضد الشركة والشركات التابعة لها تتعلق ببيع وحدات (شاليهات) بمنطقة الخيران وفقاً للعقود المبرمة مع الشاكين مع الوعد بعوائد تدفعها؛ إيهاماً منها للشاكين بأنها عوائد مضمونة ثم نكوصها عن نقل ملكية الوحدات المبيعة واكتشاف أن مخطط المشروع غير معتمد ومن ثم تخلفها عن تقديم سند ملكيتها للمشروع باعتبارها شركة مطورة له بما يوحي بأن المشاريع التي تم تسويقها وإبرام عقودها مع الشاكين وهمية.
ولفتت التجارة إلى ان الواقعة (في حال ثبوتها)، تنطوي على شبهة الفعل المؤثم بالمادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من حيث الاموال المتحصلة من الافعال المؤثمة سلفاً باعتبارها ناجمة عن جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما ان الشركة زاولت انشطة مخالفة ومؤثمة جزائياً وتحصلت على أموال قيمتها 3.455.500 دينار تعد وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال عالية المخاطر.
وأرفقت التجارة تقريرها بنسخة عن شكاوى المتضررين ومستندات وبيانات الشركة المشار والشركات التابعة لها وتقرير إدارتي العقار ومكافحة غسل الأموال بالوزارة بالتحقيق على النحو الذي تقتضيه الوقائع التابعة في الاوراق والتصرف وفق مجريات التحقيق في شأن الشبهة القائمة في حق الشركتين.
