الوزير الشايع يؤكد أن محدودية مياه الري تعيق مكافحة التصحر

أوضح وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والاعمار شايع الشايع أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بالإشراف على صيانة الزراعات على أكل وجه.
وأوضح أنها تشمل الطرق والساحات والحدائق العامة ومشاريع التحريج عن طريق عقود الصيانة.
ويركز عملها على تقليم وتنسيق النباتات والأشجار بالإضافة إلى عملية الري والتسميد وغيرها.
وأكد الشايع أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بتزويد نقطة الارتباط الكويتية بكافة التقارير الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل البيئة الكويتية.
والتي تقع تحت إشرافهم وتنفيذ الهيئة، ويتم إيداء الملاحظات من قبل نقطة الارتباط الكويتية على المشاريع في حال وجودها.
وشدد أيضا أن الخطة التي تتبعها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تتمثل في زيادة أعداد ومساحات الرقعة الزراعية.
وأيضا أنواع الزراعات بجميع بالمناطق، كما أن جميع أنشطة الهيئة المتواصلة وإنجازاتها المتعاقبة لرعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية بهدف مكافحة التصحر.
ولكن يظل للظروف البيئية والعوامل المناخية القاسية والامكانيات المتاحة تمثل عائقا أمام الوصول المباشر للنتائج المثلي.
وأشار أيضا أن العجز المائي ومحدودية مياه الري قياسا بالاحتياجات المائية المطلوبة أهم السلبيات التي تواجهها الهيئة حالية.
والتي مع اكتمال مشروع استغلال مياه المجاري المعالجة بواسطة وزارة الأشغال العامة بكامل مراحله وإحلالها بديلا للمياه الصليبية يمكن التغلب على مشاكل مياه الري في المستقبل.
ورغم كل هذا، فإن الهيئة تمضي قدما نحو مواجهة التصحر وزحف الرمال وتشجير المناطق الصحراوية من خلال تنوع مصادر المياه باستعمال الآبار في بعض المواقع المتاحة واستحداث وزراعة النباتات الأقل شراهة واستهلاكا للمياه.
وتقوم أيضا بتوسيع وتطوير وتكثيف مشاريع مواقع التحريج، وزراعة المناطق الجديدة والمستحدثة في:
(صباح الأحمد – الخيران السكنية – زراعة الحزام الشجري لمدينة المطلاع السكنية).



