قال وزير الداخلية أنس الصالح، اليوم الجمعة، إن عمليات إبعاد الوافدين مخالفين الإقامة لن تتحملها الخزانة العامة للدولة، وسوف يتم تحميل تلك التكاليف على كفلاء المخالفين تنفيذًا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي، أن القطاعات المستثناة من الحظر الكلي هي السلطات الصحية والأمنية وقطاع الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والنفط والبلدية وشركات القطاع الخاص التى تخدم هذه الأنشطة الحيوية.
وأضاف الصالح: “الحكومة وجهت هيئة القوى العاملة لتسييل كفالات الشركات المخالفة لدفع تكاليف سفر عمالتها، ولن نتحمل أي تكلفة أو مبالغ خارج البلاد”.
وتابع الصالح: “نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا بعد أن تنتهي السلطات الصحية من كافة الفحوصات”.
