الوزيرة بوقماز ترد على الملاحظات المثارة من قبل النواب بشأن اتهامها بتعارض المصالح

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز أنها تأخذ الملاحظات المثارة من قبل النواب بشأن اتهامها بتعارض المصالح على محمل الجد وتعمل على متابعتها ومحاسبة المتسببين بها.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة في جلسة، اليوم الأربعاء، التكميلية على ما أثاره بعض النواب بشأن تضارب المصالح حول تعيينها وزيرة للأشغال بعد أن كانت مستشارة في الشركة المنفذة لمشروع مطار الكويت.

وأوضحت أنه بحكم عملها كعضو هيئة تدريس في كلية الهندسة والبترول ومن واقع خبرتها في إدارة المخاطر والبرامج الزمنية والمطالبات والعقود فقد تم الاستعانة بها كمستشارة في عدد من الجهات الحكومية بعد مشاركتها في عدة لجان تقصي الحقائق والتحقيق.

وفيما يتعلق بتقديم الاستشارة في إدارة المخاطر لمشروع مطار الكويت الجديد، قالت الوزيرة إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة المنفذة وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية، مبينة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع.

وأكدت أن تقديم الاستشارة يقتصر على إعداد تقارير دورية لتقييم وضع المخاطر التي قد تؤثر على المشروع، لافتة إلى أنها أنهت هذه الاستشارة في أبريل 2020 أي منذ عامين ونصف تقريبا.

وفيما يخص برنامج مهندسات الكويت، أكدت الوزيرة أنها تطوعت تحت نفس الاتفاقية لإدارة البرنامج كممثلة لكلية الهندسة بجامعة الكويت منذ فبراير 2017 وتم من خلال هذا البرنامج تدريب ما يقارب من الـ200 مهندسة من جميع التخصصات خلال 4 دورات تدريبية.

وأشارت إلى أن الدورة الأخيرة كانت تحت مظلة برنامج صناع العمل في الهيئة العامة للشباب وهو من البرامج التي تساهم في تعزيز مكانة الكويت في تمكين المرأة وهي أحد أهم المؤشرات التي نسعى لتحقيقها في رؤية الكويت المستقبلية.

وأكدت أن هذا البرنامج هو امتداد لتدريب أبناءنا في مشروع المطار، موضحة أن ما أثير أو ذكر حول إعداد وتقديم مطالبة زمنية كان من ضمن تدريب الكوادر الكويتية ولا يدخل في نطاق استشارة إدارة المخاطر.

وبينت أنها قامت بتدريب الكوادر الكويتية وموظفات كويتيات في الشركة للعمل في مجال “البرامج الزمنية” وهو تخصص يجمع عليه جميع من يعمل في مجال الإنشاءات على أهميته لأبناء وبنات الوطن.

وقالت الوزيرة: “لعلمي بالحاجة الماسة لوجود كفاءات وطنية تعمل في هذا المجال من أبناءنا وبناتنا فقد قمت كذلك بالتطوع لتدريب موظفي وزارة الأشغال العامة حيث تطوعت لتدريب 80 مهندسًا ومهندسةً من أبناءنا الكويتيين في جميع قطاعات الوزارة بذات التدريب وذات التخصص وهذا بهدف نقل الخبرة التي أملكها والقدرة الفنية في هذا المجال”.

وأضافت أنه كان لابد من التوضيح بأن تقديمها لم يكن جزءًا من عملها كمستشارة لإدارة المخاطر وإنما تطوعًا منها يهدف إلى خدمة المهندسين والمهندسات الكويتيات.

وأكدت أن هذا التطوع بناء على المسؤولية التي تحملها كعضوة هيئة التدريس في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، لافتة إلى أن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على التمديد لها صدرت في نهاية يونيو 2022 أي قبل أن تصبح وزيرة للأشغال.

وردًا على ما أثير بخصوص تقرير مقدم من الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى بالتكليف، أكدت الوزيرة أنها لم تتواصل مع رئيسة اللجنة إلا من خلال طلبها تقديم الاعتذار عن اللجنة علمًا بأنها ليست لجنة تحقيق وانما لجنة فحص وتدقيق ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل مدير إدارة المشاريع بالمطار.

وأضافت أن رئيسة اللجنة طلبت بكتاب رسمي الاعتذار عن رئاسة اللجنة المذكورة وعليه قامت الوزيرة بتكليف الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوزيرة عيد الرشيدي بدراسة الموضوع وإفادتها.

وأوضحت أن الوكيل المساعد كلف المهندس في الجهاز مشاري المكراد بدراسة الموضوع وتمت الإفادة بعد استيفاء جميع الكتب والمستندات التي لم يتضمنها التقرير المقدم من الوكيل المساعد المكلف، بعدم صحة التقرير وما تضمنه من ملاحظات، مؤكدة أن الردود موجودة وعلى استعداد لمشاركتها مع الأعضاء.