الوزراء: الدعم في التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 4 سنوات وبفترة سماح سنة
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء سيضلع بدوره الوطني و الدستوري في تنفيذ برنامج دعم التمويل الميسر الذي يشمل كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العادية، لحماية فئات واسعة من المجتمع الكويتي من تداعيات تجميد الأنشطة الإقتصادية خلال أزمة كورونا.
كما بينت المصادر أن الدعم الذي سيقدمه المجلس من خلال مشروع قانون سيعرض علي مجلس الأمة بصفة الاستعجال، ويهدف إلى حماية فئات عديدة من المواطنين واسرهم من فترة الإغلاق التي شهدت توقف الأعمال وتراكم المديونيات مثل الإيجارات علي الشركات و العاملين فيها .
فيما لفتت إلى أن تقديم الضمان لدعم الشركات سيغطي الآلاف من الموظفين الكويتيين العاملين فيها، مع تعهد بتنفيذ نسبة العمالة الوطنية حتي العام 2021 من خلال محوري الاستمرار في تقديم الرواتب، و في الوقت نفسه ضمان استمرارهم في وظائفهم، من خلال مساندة الشركات وحمايتها من إعلان الافلاس.
وأفصحت عن أن أسس وأهداف تقديم الدعم تمكين الوحدات الإقتصادية لاستعادة النشاط مع مراحل التدرج الحالية في إعادة الحياة الطبيعية، ومساندة الوحدات الإقتصادية المحققة أرباح ومستمرة وقائمة لاجتياز مرحلة التوقف ، وتوفير الحماية لجميع القطاعات الإقتصادية الأخرى لوجود منظومة متناغمة بينها، مجددة التأكيد علي أن الدعم سيقدم للشركات التي حققت أهدافها وليس للشركات الخاسرة .
على صعيد آخر أفادت المصادر أن أوجه الدعم في التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 4 سنوات وبفترة سماح سنة واحدة، وسيكون الحد الأقصى لمبلغ الدعم للعميل الواحد 250 ألف دينار لدفع الرواتب والايجارات بواقع فائدة 1% بدلا من 2,5% حاليًا، وسيكون الدعم 100% للسنتين الأولى والثانية، و 90% للسنة الثالثة ك، و 80% للسنة الرابعة.
وتابعت مشيرة إلى أن دعم الشركات العادية الأخرى التي لا تندرج تحت مسمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلى أنه سيتم مساندة ودعم هذه الشركات القائمة والمستمرة والناجحة والملتزمة بنسبة دعم العمالة الوطنية وستكون فترة تسديد الدعم الذي سيقدم لهم بنسبة فائدة ايضا 1% ويسدد علي 3 سنوات ، شاملة سنة سماحًا وسيكون الدعم الحكومي لكلفة التمويل بنسبة 100% للسنة الاولي، و 50% للسنة الثانية، و صفر للسنة الثالثة.
