أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من قيام أصحاب العربات المتنقلة بإصدار بيان يشير إلى تعرضهم للظلم.
وذلك جراء قيام الهيئة بوقف ملفاتهم مما ترتب عليه وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن المستحقين منهم.
وشددت الهيئة حرصها التام على دعم العمالة الوطنية وتذليل كل العقبات التي تواجهها للالتحاق بالعمل في هذا القطاع.
وأوضحت أنها تدعم ضبط آلية العمل ليتسنى للجهات ذات الاختصاص مراقبة نشاط هذه المركبات.
والتأكد من صحة إجراءات صرف الدعم المقدم لأصحابها وللعمالة الوطنية المسجلين عليها.
اضافة إلى هذا، ضبط ومتابعة التزام العمالة الوافدة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
حيث تم الاتفاق على ضرورة التزام أصحاب العربات المتنقلة بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019.
بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والمتضمن بالمادة 10 منه إلزام المرخص له بتركيب جهاز(GPS) معتمد من وزارة التجارة لتحديد موقع المركبة المتنقل.
وتم أيضا الاتفاق بالاجتماع المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2020 على منح أصحاب التراخيص مهلة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الاجتماع لتعديل وضعهم.
وهذا بتحديد موقع للمركبة المتنقلة وتفعيل نظام التتبع (GPS) ونظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
وما نتج عنه من تعطيل العمل في الدوائر الحكومية اعتبارا من 12 مارس الماضي فقد تم تمديد المهلة حتى 11 أكتوبر الجاري.
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، موضحة أنه لم يتم وقف ملفات أي من أصحاب العربات المتنقلة الملتزمين بأحكام قرار وزير التجارة رقم 426 لسنة 2019.
