الهاشم تقترح إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في القطاع النفطي الكويتي

أعلنت النائبة صفاء الهاشم، اليوم الخميس، أنها تقدمت باقتراح برغبة للعمل على إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في القطاع النفطي لاستيعاب الشباب الكويتي العاطل عن العمل.

وقالت الهاشم في اقتراحها: “نظرًا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبية على المواطنين والمجتمع بأسره وما يستدعيه حلها من تضافر الجهود عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي والخاص، لحل أزمة المهندسين والخريجين وكذلك أزمة البطالة بشكل أشمل، ولتخفيض نسبة البطالة وتحقيق الهدف المنشود وهو تكويت القطاع النفطي بالكامل وتطويره تقدمت بهذا الاقتراح”.

واقترحت الهاشم أن يتم العمل على إحلال العمالة الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية بالقطاع النفطي لكي يتم استيعاب الشباب الكويتي العاطل عن العمل، وكذلك حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات الشبابية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي الطموح لشغل الوظائف التخصصية من أجل تكويت كامل للقطاع النفطي، بالإضافة إلى رفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70%.

وتابعت الهاشم في اقتراحها أن يتم التوسع في الصناعات النفطية ما يساهم في رفع إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتوفير وظائف للخريجين من تخصصات الهندسة في القطاع النفطي بما يخدم جميع القطاعات المساندة للقطاع، وتعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي بشكل مباشر.

وأضافت الهاشم في اقتراحها القيام بوضع خطة لاحتواء أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم في تخصص هندسة البترول ممن التحقوا بالدراسة حاليًا ومتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس القادمة، وتحديد احتياجات القطاع النفطي من التخصصات المختلفة مع الجهات التعليمية مسبقًا، بحيث يتم القبول قبل الالتحاق بالتخصص أسوة بالتنسيق المعمول به لتخصص تشغيل المصافي مع شركة البترول الوطنية وكلية التمريض مع شركة نفط الكويت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.