أعلنت النيابة العامة لليوم الثالث على التوالي، استمرار حجز عضو المجلس البلدي المتهم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكان ذلك بسبب سعيه في إنجاز معاملتين تدخلان ضمن اختصاصه الوظيفي.
كما قررت النيابة العامة استمرار حجز «رجل أعمال»، وآخر متهم بالوساطة في هذه التهمة.
ورغم ذلك، واصل المتهمون إنكارهم للتهم المسندة إليهم.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع مخاطبة النيابة للبنك المركزي للتأكد من صحة دخول أموال في حسابات المتهمين لقاء تخليص المعاملة بمبلغ 100 ألف دينار، أم أن هذا الأمر غير صحيح.
