وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، حمل في طياته:
في ضوء وتيرة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، وخطة الإنقاذ الحكومية، والإجابات البرلمانية التي علمنا بها سابقا.
وبعد مرور الوقت الكافي لتفادي أي عجز متوقع في الميزانية العامة.
واستخلاصا لإجراءات الحكومة ورؤيتها لمعالجة هذه الإشكالات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما رؤية وزارة المالية تجاه سبل معالجات وضع الميزانية والاختلالات المالية ومشاكل العجز المالي؟
2 -ما أسباب خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الكويت؟ وما الحلول التي تعزم جهة الإدارة تطبيقها لمعالجة الأسباب؟
3 – استيقظت الكويت على تخفيض جديد للتصنيف السيادي في يوليو 2021 عندما أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» عن خفضها تصنيف الكويت الائتماني إلى (+a) وذلك بعد عام من خطة الإنقاذ الحكومية الأولى، فما مدى صحة ذلك؟ وما الأسباب؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعادة مؤشر الكويت بصورة إيجابية في الصنيف ومعالجة المشكلات المسببة للانخفاض؟
4 – ما الحلول أو رؤية الوزارة حول التشريعات المناسبة ذات الصلة بالتصنيف السيادي والإصلاحات الاقتصادية وتوفير سيولة الاحتياطي العام؟
