تقدم النائب عبدالله المضف مع عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق للتصدي لكل مخالف ومقصر أمام القانون.
وكل متسبب في تبديد المال العام في هيئة الاتصالات
وفي هذا الصدد، قال المضف «بنيت اتصالات دولية برية تحقق للدولة مبالغ سنوية تتجاوز 22 مليون دينار.
وتقوم هيئة الاتصالات وبالمخالفة للقانون بإدخال شركة منافساً للدولة بمواردها مقابل 10 آلاف دينار في السنة!».
