أصدر النائب العام قرارًا بتشكيل فريق عمل يتولى مراجعة وتقييم التشريعات الجزائية برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية عدد من أعضاء النيابة العامة الكويتيين.
وأوضح القرار، الذي صدر اليوم الخميس، أنه ترتكز مهمة فريق العمل على مراجعة التشريعات الجزائية الكويتية ودراستها ومقارنتها بالتشريعات الجزائية المعاصرة، ومن ثم إعادة تقييمها بما يضمن مواكبتها لآخر المستجدات والتطورات الجنائية المعاصرة.
يُذكر أن فريق العمل سيرفع تقريرًا بعد انتهاء أعمالة- يتضمن نتائج ما انتهى إليه من مقترحات وتصورات بشأن ما أفرزته التجربة العملية من نواقص تشريعية تمهيدًا لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع وزارة العدل؛ تحقيقًا للصالح العام؛ ووفاء لاحتياجات منظومة العدالة الجنائية في دولة الكويت؛ وفقًا لمقتضيات السياسة الجنائية الرشيدة.
