أقامت نيابة العاصمة وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالإتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حجزه و6 آخرين مصريين.
ومن جانبه صرح النائب العام المستشار ضرار العسعوسي خلال تصريحات صحفية: «بالفعل تلقينا بلاغًا من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية».
كما أضاف المستشار العسعوسي «النيابة سبق أن تلقت بلاغات ومستعدة لتلقي بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مبينًا «سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقًا لمثل هذه الحالات».
فيما أشار مصدر قانوني مطلع إلى أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المتهمين المحجوزين، من قبل العمالة الذين جلبوهم إلى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة إلى حصر للمتضررين والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.
