أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تقديم استقالته إلى وزير العدل.
وقال العسعوسي، في كتاب استقالته، اليوم الخميس، “عملت في محراب العدالة ما يربو على الأربعين عامًا تدرجت خلالها في مناصب النيابة العامة إلى أن أولانی حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، شرف حمل أمانة منصب النائب العام، في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية، عاصرت خلالها أحداثا جساما، مرت بها البلاد، فكنت الحارس الأمين على موجبات الدستور والقانون مدافعًا عن دولة الكويت، ومنظومتها القضائية، في كل المحافل الدولية، ذات الصلة بالعمل القضائي”.
وأضاف: “وقد حرصت طيلة مسيرت القضائية، على أن أبذل منتهی جهدى للنهوض برسالة النيابة العامة في إقامة العدل بين الناس بالقسط، متمسكا بتقاليد القضاء العريقة”.
وتابع العسعوسي: “واليوم الثلاثاء الموافق 2022/7/5 – خلال إجازتي الدورية – وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية – علمت أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد اليوم – قد تلقى منكم كتابًا، بترشيحي لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، وهو ترشيح – فضلًا عن تعارضه مع التقاليد، والأعراف القضائية المستقرة، باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام – لا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة، أدى خلالها عمله بكل التفاتی والإخلاص، والأمانة، بصرف النظر عن الأسماء أو الأشخاص”.
وأردف العسعوسي: “لما كنت لم أسع طيلة مسيرتي الوظيفية لأي منصب، احتراما لمبادئي، وتاريخي، وعطائی الذي لم أبتغ به، ومنه، إلا وجه الله ومرضاته، فاني إذ أرى شمس زماني في غروب، وقد وفيت أمانتی، وراض كل الرضا عن كل ما قدمته خلال رحلة عطائي التي امتدت ما يزيد على الأربعين عاما شرفت خلالها بالعمل مع إخوانی وزملائي المحامين العامين، ورؤساء، واعضاء النيابة العامة كافة. فاتني أتقدم باستقالتي، معلنا عن رغبتي في التقاعد اعتبارا من 1/ 10 / 2022”.
