كشف النائب أسامة الشاهين، اليوم، انه تم الآن بالإجماع الموافقة على توصية تقارير ”مكاتب التفتيش الداخلي“ وبلاغات ”هيئة مكافحة الفساد“ ودليل ”الحوكمة المؤسسية“ المعتمد.
وذلك لضمان أن يكون صرف الـ 23 مليار و522 مليون دينار من الأموال العامة، متفقًا مع الواجب الشرعي والدستوري والقانوني بحمايتها.
