أعلن النائب البنغالي محمد شهيد الإسلام المتهم في قضية اتجار بالبشر وغسل أموال تنازله عن حصص وملكيات تابعة له في 3 شركات كويتية.
وسيتنازل عن حصصه لمصلحة أحد المواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون دينار.
ويملك النائب البنغالي الذي لا يزال مسجوناً 49 في المئة في كل من الشركات الثلاثة.
علما أن شركاته تعمل في التجارة العامة والمقاولات والنظافة.
