النائب الأول: بعض الحالات الممنوحة الجنسية بالأعمال الجليلة غير مستحقة.. ووقف رواتب المسحوبة جنسياتهن مؤقت
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن بعض الحالات التي تم منحها الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، حصلت عليها “من دون وجه حق”، مشيرًا إلى أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها، وأن هذا القرار قد يكون صعبًا، ولكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده الشيخ فهد اليوسف اليوم الأربعاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية، وذلك لمناقشة أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية الجديد.
وأوضح اليوسف أن مجلس الوزراء، وبتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير، بادر إلى وضع حلول مناسبة لحالات فقدان الجنسية، حفاظًا على الأسرة الكويتية. وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في الإقامة في البلاد، هي محل رعاية الدولة، وسيتم توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية.
وأعلن اليوسف أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل، سيتم رفع الإيقاف عن رواتب من سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، مع استمرار التدقيق الأمني عليهن، ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب. كما سيتمتعن بكل المزايا السابقة حينما كن يحملن الجنسية الكويتية، مع منحهن جوازًا كويتيًا باللون الأزرق وبطاقة مدنية بنفس اللون، لكن من دون جنسية كويتية، وسيتم تخصيص مكتب للرد المباشر على استفساراتهن.
وأشار اليوسف إلى أن لجنة تحقيق الجنسية لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة منذ بدء اجتماعاتها، وأن الحالات التي تم سحبها جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات، وبالتعاون مع خبراء دستوريين أكدوا أن منح الجنسية يجب أن يتم بمرسوم أميري.
وبين أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية وفق المادة الثامنة بناءً على زواج مصلحة، أو بعد سنتين من الزواج، مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية. وأكد أن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع، وأن مسألة إعادة الجنسية هي قرار بيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وأوضح اليوسف أن معظم الحالات التي اكتشفت حصولها على الجنسية بناء على الغش هربت إلى خارج البلاد، وأن بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين لديها أكثر من إثبات أو جواز سفر.
وأفاد بأن مجلس الوزراء سيقر قريبًا مشروع قانون لإنهاء مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، بالتعاون مع أكثر من دولة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن عدد الحاصلين على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة كبير، ويتم سحبها على دفعات بحسب ما يحدده القانون.
