الميزانيات» عن «أمانة الأوقاف»: وجود خلل في الأجهزة المالية و ضعف الرؤية الاستثمارية مع إنعدام الرقابة عليها

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد على وجود ملاحظات متكررة على الأمانة العامة للأوقاف من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لافتًا إلى أن أهم الملاحظات هي وجود سوء في إدارة الأصول وضياع الإيرادات وضعف الرؤية الاستثمارية.

كما أعلن عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018 / 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وذكر عبد الصمد أن اللجنة تبين لها وجود خلل واضح في الأجهزة المالية للأمانة مما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في عدد الامتناعات والمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين.

كما زادت المخالفات المالية بمقدار 346 مخالفة مالية عما كانت عليه في السنة المالية السابقة والتي لم تكن محط نظر مكتب التدقيق والتفتيش التابع للوزير المختص وفق خطته السنوية الموضوعه حسب ما أفاد به بالإجتماع.

فيما بين عبدالصمد أن الأمانة العامة للأوقاف بحاجة لمزيد من إحكام الرقابة على تلك الأجهزة المالية وبأن تكون أنظمة الرقابة لديها ممثلة بمكتب التدقيق والتفتيش أكثر فاعليه في رصده لملاحظات الجهات الرقابية لتكون محط نظر الوزير المختص والإطلاع عليها.

وأوضح عبدالصمد أن غالبية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 / 2019 ما هي إلا ملاحظات مكررة وسبق للجنة مناقشتها في إجتماعات سابقة آخرها في يناير الماضي إلا أن الأمانة لم تكن جادة في تسويتها ومنها على سبيل المثال، سوء إدارة الأصول الوقفية (العقارات الوقفية) وعدم متابعتها وضياع العديد من الإيرادات وفرص تنمية أموال الواقفين والتقصير في إنشاء المشاريع الوقفية إضافة إلى ضعف الرؤية الاستثمارية وإنعدام الرقابة عليها.

كما أشار عبدالصمد إلى أن اللجنة تتلقى نفس الردود من الأمانة، لذا ارتأت اللجنة عدم استكمالها للإجتماع ورفعه بإعطاء فرصة للأمانة لتسوية ما ورد عليها من ملاحظات بالتعاون مع الجهات الرقابية على أن يحدد موعد آخر للإجتماع معها بحضور الوزير المختص.