أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: “تبين للجنة الميزانيات بأن 91% من إجمالي الرواتب في الوزارات والإدارات الحكومية يخص الكويتيين والعسكريين وبإجمالي 5,776 مليار دينار، في حين ما يخص غير الكويتيين يعادل 9% من إجمالي الرواتب وبمبلغ 627 مليون دينار”.
كما ذكر عبد الصمد: أن ممثلي مؤسسة البترول خلال إجتماع اللجنة اليوم أبلغونا بأن أزمة فيروس كورونا والتي تشهدها العديد من دول العالم كان لها الأثر في خفض الكميات المصدرة من البترول وبالأخص لجمهورية الصين والتي تعد من أكبر المستهلكين”.
وبين أن: مؤسسة البترول أكدت أن الكويت ملتزمة بالعديد من الإجراءات للتقليل من وطأة المشكلة وتسويق البترول بأسعار تنافسية حسب السعر السائد ومواءمته مع غيرها من الدول المجاورة والمصدرة للنفط”.
فيما أضاف عبدالصمد أنه” إتضح للجنة الميزانيات بأن العجز المتوقع في الميزانية بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة سيبلغ 9.2 مليار دينار ، كما أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع ستصل إلى 86 دولارا وهذا التقدير قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط أخيرا “.
ولفت عبدالصمد إلى أن” استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الإعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في إنخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الخامسة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ22.8مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة”.
وتابع :” نظرًا للإنحدار الشديد في أسعار النفط أخيرًا فإن لجنة الميزانيات بصدد دراسة عقد إجتماع مع المسؤولين في الحكومة لمعرفة إنعكاس ذلك على تقديرات الميزانية الجديدة والإجراءات المطلوب اتخاذها بهذا الشأن”.
